پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح روز سه‌شنبه به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی تشکیل جلسه داد و به بررسی و تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی روز پرداخت. در ابتدای این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه شد و اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند کمیته رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد تورم تشکیل شود و سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالا‌های مصرفی خانوار را به ستاد هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کند. نکته جالب اینجاست که گویا دوستان ما در ستاد هماهنگی اقتصادی تورم را پدیده ای مستقل فرض کرده که نیازمند رصد و کنترل است؟! اگر آمار تورم را نیاز داریم که بانک مرکزی و سازمان آمار و سازمان برنامه و بودجه در دست دارند. اگر کنترل تورم مدنظر است که نه تنها این ستاد ، بلکه تخصصی تر از آن هم قادر به مداخله کنترلی نمی باشند. اگر جهت دهی مداخله در بازار با رویکرد تعزیراتی مدنظر است، پیشنهاد می دهیم که بشدت از این کار پرهیز شود.

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، به شکل تدریجی اجرا شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن ساز و کار‌های بانکی و اقتصادی ارز‌های موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند.

رئیس جمهور گفت: ساختار اقتصاد دولتی در مناطق آزاد امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزه آن‌ها را برای ورود به این مناطق افزایش می‌دهد.